المصدر: جريدة الاهرام 3/12/2015

كتب ــ خليفة أدهم وشادى عبدالله زلطة:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس أهمية تبنى منهج مُحفز للعمل والاستثمار يدفع قاطرة التنمية إلى الأمام، ويرسخ الثقة فى الاقتصاد المصري، ويحقق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفي.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بطارق عامر محافظ البنك المركزي، الذى استعرض أمام الرئيس خطة عمل البنك المركزى التى يعتزم تطبيقها عقب توليه مهام عمله رسمياً، والتى تتضمن طرح عطاء استثنائى جديد خلال الفترة المقبلة لتلبية طلبات الاستيراد، فضلًا عن زيادة وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن طارق عامر أكد سداد البنك المركزى كل مستحقات المستثمرين الأجانب فى البورصة، مشيراً إلى المردود القوى والإيجابى لهذا القرار على المستثمرين سواء على المصريين أو العرب أو الأجانب بالنظر إلى ما يبعثه من ثقة فى الاقتصاد المصرى وما يسهم به فى تعزيز توافر السيولة بالسوق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ أنه يحرص على تلبية التمويلات المطلوبة فى القطاعات المهمة، مشيرا إلى ضخ البنك مليار دولار للمستوردين الشهر الماضي، واعتزامه ضخ مزيد من السيولة الدولارية فى السوق خلال الشهر الحالي.

وأكد أن الاحتياطى من النقد الأجنبى مُطمئن وأن الوضع الحالى مستقر وسيشهد مزيداً من التحسن خلال الفترة المقبلة.

وفى إطار آخر، أعرب طارق عامر عن تطلعه للعمل مع الأعضاء الجُدد بالمجلس التنسيقى للبنك المركزي، مشيراً إلى أهمية دور المجلس فى وضع أهداف السياسة النقدية للبلاد.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول أيضاً أهمية التواصل مع المستثمرين من القطاعات الاقتصادية المختلفة للتعرف منهم على الصعوبات التى تواجههم والعمل على تذليلها، بالإضافة إلى بلورة تصورات ومقترحات لرفع معدلات النمو بجميع القطاعات خلال المرحلة المقبلة بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

وعلمت «الأهرام» انه ستم اعطاء اولوية لبعض القطاعات الاقتصادية التى تسهم فى دفع الانتاج وتحريك الاقتصاد، واعطاء نسبة من العطاءات الدولارية لفتح الاعتمادات لاستيراد مستلزمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما سيتم اعطاء نسبة اكبر من العطاءات للبنوك الاكثر حجما فى فتح الاعتمادات، وكذلك من حيث حجم ارصدة العملة الاجنبية لديها بعد ان كان نصيب البنوك وحصصها فى المزايدات الدولارية للبنك المركزى قليلا بسبب توزيعه على نحو 33 بنكا، دون معايير واضحة.

من ناحية اخرى قد واصل البنك المركزى اجراءاته لتعزيز الثقة، خاصة لدى دوائر الاستثمار حيث حول امس كل متأخرات المستثمرين الاجانب فى مصر، بمبلغ 549 مليون دولار، وهو ما ادى الى تغطية جميع المتأخرات للمستثمرين الاجانب فى الاوراق المالية والبورصة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى ان هذه المبالغ لم تكن ضمن آلية البنك المركزى فى تحويل اموالهم، لافتة الى ان الغرض من هذه الخطوة هو مزيد من تدعيم الثقة، لدى دوائر الاستثمار الاجنبى فى تحويل امولهم، مما يسهم بدوره فى جذب الاستثمارات الاجنبية الى السوق المصرية، وأكدت المصادر ان البنك المركزى اتخذ خطوات مهمة من اجل تفعيل آلية تحويل اموال المستثمرين الاجانب، وضمان البنك المركزى لتحويلها عند رغبتهم.

وعلم مندوب الأهرام، ان اجمالى المبالغ التى ضخها البنك المركزى خلال الاسابيع الماضية عقب تعيين المحافظ طارق عامر بلغ 4.5 مليار دولار، لتغطية جميع قوائم الانتظار وفتح الاعتمادات وبوالص الشحن ومستندات التحصيل لدى البنوك، بما أسهم فى الافراج عن السلع والبضائع العالقة بالمواني، وتوفير السلع بالاسواق، الى جانب قرار المركزى سداد نسبة بلغت ربع مديونيات المستوردين الدولارية للبنوك، الى جانب تحويل جميع اموال المستثمرين الأجانب المتأخرة.